ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانگروه مدیریت

2 دانشیار، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی‌گناهی» – غیر از مظنون- که به‌صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده‌اند، چالشی برجسته محسوب می‌شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری‌های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می‌شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می‌باشد و نقض مقررات به‌کارگیری سلاح، می‌تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است.
روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت‌گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می‌داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است.نتیجه‌گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


  • اکبری، پرویز؛ عربیان، اصغر.( 1396). اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر مقررات قانونی به‌کارگیری سلاح. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی،4(77):1-20. قابل بازیابی از

http://ensani.ir/file/download/article/1537073678-9967-94.pdf

  • آقایی نیا، حسین.(1394). جرائم علیه اشخاص. جنایات. چاپ چهاردهم، تهران: نشر میزان.
  • اردبیلی، محمدعلی.(1388). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، چاپ بیست و یکم، نشر میزان، تهران.
  • باهری، محمد.(1380). حقوق جزای عمومی. جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر مجد.
  • حسینی، سید حسین؛ نوروزی، محمد.(1396). مبانی مسئولیت مأمور در اجرای فرامین غیرقانونی و رویکردهای قانون‌گذار. فصلنامه تعالی حقوق،3(20):25-49. قابل بازیابی از

https://iranjournals.nlai.ir/2432/article_583058.html

  • صفری کاکرودی، عابدین.(1386). مسئولیت مأمور در اجرای امر آمر قانونی. فصلنامه دانش انتظامی،6(36):108-133. قابل بازیابی از

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=92008

  • گلدوزیان، ایرج.(1387). محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ دهم، تهران: نشر مجد.
  • فلچر، جورج. پی. (1394). نظریه‌های سیاسی و حقوق کیفری. ترجمه سید بهمن خدادادی و زینب السادات نوابی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
  • قماشی، سعید. (1392). بازکاوی عنصر روانی در جرائم عمدی. دایره الم عارف علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
  • معتمد، محمدعلی.(1351). حقوق جزای عمومی. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه تهران.
  • میرزنده دل، احمد.(1393). فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ اول، تهران: نشر کتاب آمه.
  • میر محمدصادقی، حسین.(1394). جرائم علیه اشخاص. چاپ هجدهم، تهران: نشر میزان.