پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهده نهاد قضایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی به مقام قضایی نیست، قانونگذار با ذکر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ ادله جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فردی و جمعی با اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است.
روش: در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیق کیفی با لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظور بررسی و تحلیل مقررات چگونگی پاسخ به جرم مشهود استفاده شده است.
نتایج و یافته‌ها: در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حق بر تامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلیس در مرحله حین و بعد از وقوع جرائم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن این توازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرائم و بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسع آن در جرائم مهم مثل جرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افراد در مرحله قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Response to Flagrant Crime in Iran's Criminal Policy Regarding the UK Law

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Shakeri
  • Masoud Ghasemi
چکیده [English]

Background and objectives: Response to flagrant criminal incidents is a duty of the governments for the citizens' security of life and property against criminals. In the Iranian legal system where the judicial institutions are responsible for the prosecution of criminals, in cases where an immediate response is required and there is no access to the judicial authorities, by recognizing the examples of flagrant crime the legislator has the duty to make decisions and take the necessary measures to prevent the escape of criminal and preserve the evidence of crime to non-judicial authorities without recognizing threat or violation of civil rights, it has doubled the state officials' concerns who are responsible for securing citizens, that is where violations of individual and collective rights and freedoms via immediate decision-making and urgent response of non-judicial authorities is more possible.
Methodology: In this article, an attempt has been made to answer the posed questions with regard to the legal norms of the two countries and by analyzing regulations it has addressed the way of responding a flagrant crime.
Findings and results: In the UK, Police have the possession of defendant's deprivation of liberty without a court order before, during, and after all crimes, regardless of the time between the commission of the crime and its notice, and in the indictable offence, citizens can arrest the suspects and committer merely during or after the crime. The existence of reasonable suspicion and the possibility of its broad interpretation in major crimes like terrorist offenses and its restricted interpretation in common crimes and possession of individuals' deprivation of liberty and restrictions on their movement before crime for the police in the legal system provide a better provisions for execution of security-based criminal policy and in total the balance between the right to security and the right to supply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flagrant crime
  • police jurisdiction
  • Immediate response
  • Arrest
  • Criminal policy of Iran